المؤشرات القانونية لتحفيز الابتكار في التنمية السياحية وعلاقتها بالتنمية المستدامة

الملخص

يتناول هذا البحث (المؤشرات القانونية ودورها في تحفيز الابتكار ضمن التنمية السياحية، وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، ويسعى هذا البحث في الإجابة على التساؤل المحوري: الى أي مدى يمكن للمؤشرات القانونية أن تحفز الابتكار في التنمية السياحية، وكيف تساهم هذه العلاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ يهدف هذا البحث إلى تقييم فعالية الإطار القانوني الحالي في الأردن في دعم الابتكار السياحي المستدام، اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة وتقارير المنظمات الدولية والأدبيات الأكاديمية، كشفت النتائج الرئيسية عن ضعف الإطار القانوني الحالي في تقديم حوافز واضحة ومباشرة للابتكارات السياحية المستدامة، ووجود عوائق تطبيقية كبيرة تتمثل في نقص البنية التحتية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وهذه العوامل مجتمعة تُسهم في تراجع تنافسية القطاع السياحي وتُعيق مساهمته الفعّالة في التنمية المستدامة، بناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بضرورة تطوير إطار تشريعي شامل ومحفز للابتكار السياحي المستدام، يتضمن حوافز مالية وإجرائية، ويدمج معايير الاستدامة بوضوح، كما يُشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والاستثمار في البنية التحتية، لرفع تنافسية القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السياحة.

كلمات مفتاحية: التنمية المستدامة، التشريعات السياحية، الابتكار السياحي، التنمية السياحية، المؤشرات القانونية، الحوافز القانونية.