تنظيم كأس العالم بالمغرب بين الرؤية التنموية والالتزامات الدستورية للاستثمار السياحي المستدام

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم باعتبارها آلية استراتيجية لتعزيز التنمية السياحية في ضوء الالتزامات الدستورية المتعلقة بالتنمية المستدامة والعدالة المجالية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن استضافة حدث رياضي كبير تتجاوز بعدها الرياضي البحت، إذ تمثل فرصة دستورية واقتصادية لإعادة هيكلة البنية التحتية السياحية وتعزيز تموقع المغرب كوجهة عالمية مستدامة.

وتتطرق الدراسة إلى المنافع المتوقعة من استضافة هذا الحدث، من قبيل تحسين البنية التحتية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للإيواء، وتعزيز التسويق الترابي، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وخلق فرص الشغل. كما تعالج الدراسة التحديات الرئيسة المرتبطة بارتفاع تكاليف التنظيم، واستدامة الاستثمارات، وفعالية الحكامة الترابية في تدبير المشاريع الكبرى.

وتخلص الدراسة في النهاية إلى أن توظيف كأس العالم كرافعة للتنمية المستدامة يظل رهينًا بمدى قدرة المغرب على مواءمة رؤيته التنموية مع التزاماته الدستورية في مجالات السياحة والبيئة والعدالة المجالية.