مواءمة الأطر المؤسسية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ومتوازنة

الملخص

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أبعاد التكامل بين سياسات السياحة والتخطيط الحضري في المدن العربية، من خلال دراسة الفجوة المؤسسية القائمة بين القطاعين، وانعكاساتها على تحقيق تنمية سياحية مستدامة ومتوازنة.
تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن غياب التنسيق بين الأطر المؤسسية المعنية بالسياحة والتخطيط العمراني يؤدي إلى هدر الفرص التنموية وتشويه النسيج الحضري. وتعتمد الورقة في مقاربتها على مراجعة نقدية شاملة لمجموعة من الدراسات الأكاديمية، والتقارير المتخصصة، والخبرات العملية المرتبطة بالسياحة الحضرية وإعادة تنشيط النسيج العمراني، بهدف تقديم تحليل معمق للتجارب العربية في هذا المجال. ويشمل ذلك تحديد أوجه القصور المؤسسي، والثغرات التشريعية، والتحديات التخطيطية التي تعيق تحقيق التكامل الفعال بين القطاعين، مع التركيز على الأبعاد التي يمكن أن تُشكل مدخلًا لتحسين التنسيق وتعزيز الفعالية في إدارة التداخل بين السياحة والعمران. وتتوج الورقة بتقديم خريطة طريق تطبيقية للتكامل بين السياسات السياحية والتخطيط الحضري، تشمل ستة مستويات: المؤسسي، التشريعي، التخطيطي، التمويلي، المجتمعي، والرقمي، مع إبراز آليات التنفيذ المقترحة لكل مستوى. كما تسعى الورقة إلى إثراء الجدل التنموي حول السياحة الحضرية، وتعزيز توجهات صُنّاع القرار نحو نموذج تخطيط تشاركي، متكامل، ومستدام.